وزارة الصحة المغربية : الصراع القائم والحرب الخفية والمعلنة (ح1)

0

عبد النبي الشراط – rihanapress

قبل الخوض في تفاصيل ماجرى ويجري في موضوع أصبح حديث الساعة، نود أن نقف إجلالا واحتراما لكافة الأطر الصحية نساء ورجالا على المجهودات الاستثنائية التي قدموها ومازالوا يقدمونها للمواطنين المغاربة والمقيمين بأرض المملكة، حيث أبان هؤلا عن حبهم لعملهم أولا، كما أثبتوا أنهم فعلا وطنيون يستحقون التقدير من كل المغاربة.

ماذا يجري داخل وزارة وصية على صحة وحياة المغاربة؟

بالرجوع إلى الأزمنة التي سبقت عهد كورونا لم تكن الأضواء مسلطة على هذه الوزارة، حيث كانت الصفقات تتم ليلا ونهارا دون أن يعرف المغاربة أين تذهب أموالهم، لأن هذه الوزارة من قبل كانت تدخل ضمن “الكعكة”الحزبية، وهذه الوزارة بالذات يسيل لها لعاب كافة “الحوانيت” السياسية لأن الصفقات فيها لا تنزل عن الملايير ولذلك كانت ولا تزال هذه دوما محط انتقاد ومتابعة.

قد يكون من سوء طالع الدكتور خالد آيت الطالب ثلاثة أسباب.

الأول : أنه لا ينتمي لأي طيف سياسي بل أكثر من ذلك فهو لا يحب السياسة أصلا

الثاني : أن تعيينه خلال التعديل الحكومي الذي جاء بقرار ملك البلاد أشهر قليلة جدا قبل انتشار وباء كورونا.

الثالث : أن تعيينه حصل في آخر ساعة، حيث كانت اللائحة الحكومية المعدلة ضمت وزيرا آخر ينتمي لأحد الأحزاب المشكلة للحكومة.

هذه الأسباب الثلاثة كانت كافية لكي تتجند كل الجهات لإعلان “المقاومة” الشاملة ضد الوزير آيت الطالب، وكانت البداية من نقابة الحزب الذي يقود الحكومة، اذ حاولت هذه الأخيرة تجنيد القطاع الصحي التابع لها لشن حرب ضد سياسة الوزير غير المنتمي لأي تيار، وهو مالم تكن تقوم به هذه النقابة في العهود السابقة مع وزراء هذا القطاع ولذلك شنت هذه النقابة التي تتبع للحزب القائد للحكومة، ثم تبعها حزب آخر جند أحد وزراءه مواقعه الإلكترونية التي يملكها من أجل شن حملة إعلامية يبدو أنها طويلة الأمد ولن تتوقف لأن هذا الحزب بدوره كان دوما يحن لامتلاك هذه الوزارة.

كما شنت جهات أخرى حملات إعلامية عبر وسائط التواصل الاجتماعي ويوتيوب نتوقف عند واحدة منها.

لم يجدوا ما ينفذون به إلى مساءلة الوزير فتم التركيز على صفقة شراء أمصال قامت بها الوزارة دون اللجوء لمسطرة طلب عروض أثمان، لأن هذه الصفقة تمت في إطار تفاوضي استنادا لما تقتضيه الضرورة الاستعجالية القصوى، وتم تمويلها من ميزانية صندوق جانحة كورونا الذي أحدثه الملك، وتم اللجوء للتفاوض بخصوص الدفعة الأولى من هذه الأدوية أمصال الاختبار (Test sérologique)

في ظل التسابق الدولي لاقتنائها، خاصة وأن سوق الأدوية العالمي يعاني خصاصا، كما يتميز هذا السوق بقلة العرض وكثرة الطلب، علما أن التسابق الدولي للحصول على هذه الأمصال، هي دول مشهود لها بالصرامة في اقتناء واستعمال مثل هذه المشتريات الطبية (في الولايات المتحد قام الرئيس ترامب باستعراص هذا الدواء في كافة ندواته الصحفية طيلة الأيام الأولى للجائحة) لأن المصل-الطبي المعني بالصفقة، ماكان له أن يلقى هذا الاهتمام الدولي لولا المصادقة عليه من أكبر المختبرات الطبية العالمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة مثل مختبر FDA ( إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية) هذا المصل بالضبط أثيرت حوله ضجة إعلامية مدروسة ومخطط لها، وقيل عبر منابر متعددة

أن هذا المنتج تم شراؤه دون الحصول على وثيقه موافقة أو تصريح الاستعمال من طرف مديرية الأدوية التابعة لوازرة الصحة علما أن هذه المديرية منحت تصريحا بخصوص اعتماد هذا الدواء بنصوص إدارية ومسطرية لوزارة الصحة في ظل تخفيف المساطر الإدارية الثقيلة الجاري بها العمل، خاصة أمام التسابق الدولي على هذه المنتجات.

كما أثيرت شبهة أخرى تقول أن هذه الأمصال تم اقتناؤها بتواريخ قريبة من انتهاء صلاحياتها، وأشيع بأنه تم إتلافها حيث يبدو أن بعض وسائل الإعلام المغربية في غالبيتها تنشر الإشاعة فقط، دون أن تتأكد من صدقية الأخبار التي تنقلها جاهزة ضد هذه الجهة أو تلك.

ولدحض هذه الشبهة/ الإشاعة/ فإن الدفعة الأولى لهذه الصفقة والتي شملت (100000) مائة ألف وحدة ثم تسليمها بعد المصادقة على الصفقة خلال شهر أبريل 2020 وصلاحيتها تنتهي في شهر غشت 2020 . بالتالي يجب على الصحف والمواقع الإلكترونية أن تتوفر على صحفيين مهنيين يبحثون عن الخبر من مصادره لا أن يتلقوه جاهزا من هذه الجهة أو تلك، وأن لا يكون هدف الصحافة الوحيد هو تشويه مؤسسة وطنية سعيا لخلق بلبلة بين المواطنين.

 تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة في دفعتها الأولى تم استعمالها ضمن دراسة أولية حول انتشار الوباء في علاقته بمدى اكتساب المناعة التلقائية لفئات كبيرة من المواطنين، وتمت هذه الدراسة بناءا على توصية من منظمة الصحة العالمية من أجل تتبع انتشار الوباء على نطاق واسع ومدى تطوره للتحكم في الحالة الوبائية والطريقة الناجعة لاستخدام المعقم عند اكتشافه.

وتم استعماله من طرف جميع المديريات الجهوية للصحة على الصعيد الوطني بالكميات الضرورية استنادا لهذا البحث الاستقصائي الميداني، وتبعا لذلك فإن هذا البحث تم اعتماده من طرف دول متقدمة كانت سباقة في تحقيق نتائج إيجابية في السيطرة على الوباء مثل الدانمارك وهولاندا.

أما تاريخ انتهاء صلاحية الدفعة الثانية من هذا المنتج الطبي وبلغلت 900000 تسعمائة ألف وحدة هو نهاية شهر أبريل من سنة 2021 مع الإشارة إلى ان هذه الكمية تستعمل حاليا وستكون الوزارة في حاجة إلى اقتناء أربعة ملايين وحدة أخرى.

(يتبع)

المصر / ريحانة برس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.