نقابة نسائية تحمل المسؤولية لأرباب العمل والمسؤولين حول فاجعة للاميمونة

0

الرباط – تيفي24

إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، يتابع باستنكار شديد تطورات الكارثة الصحية والمأساة الاجتماعية التي تعرضت لها المئات من النساء العاملات والعمال بوحدة صناعية خاصة بالفراولة، وبضيعات فلاحية لإنتاج الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة والدواوير المحيطة بها بإقليم القنيطرة، والتي أصبحت بؤرة موبوءة إثر تفشي الجائحة بتسجيلها 700 حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في صفوف العاملات والعمال وعائلاتهم ومخالطيهم.

حيث سبق للاتحاد التقدمي لنساء المغرب أن نبه في بيانات سابقة إلى احتمال ظهور بؤر مهنية، وضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لجعل أماكن العمل آمنة وسليمة، وضمان حماية حقيقية للعاملات، غير أن استهتار أرباب العمل والمسؤولين جعل الأمور تتطور نحو الأسوأ، وتخرج عن السيطرة، فمنذ ظهور حالتين في 7 ماي 2020 استمر العمل بهذه الوحدات الصناعية في شروط استغلال بشعة لآلاف من العاملات والعمال، بسبب تكديسهم في وسائل نقل مهينة قاتلة وتشغيلهم في ظروف لا تحترم التدابير الاحترازية الأساسية، دون أية مبالاة للتهديد الذي يطال حياتهن وصحتهن الجسدية في مواقع عملهن.
وانطلاقا من هذه الواقعة المريرة فإن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وهو يستنكر بشدة استهتار بعض أرباب العمل بأرواح العاملات والعمال، خدمة لمصالحهم الذاتية، بتغييبهم الحماية الصحية والسلامة المهنية للعاملات، يعلن تضامنه ومواساته للعاملات ضحايا هذه الجريمة الإنسانية في تجلياتها الصحية والاجتماعية ويطالب ب:
تحميل المسؤولية لأرباب العمل والمسؤولين الموكول لهم المراقبة من مفتشي الشغل / ممثلي السلطات العمومية؛
الحد من ارتفاع الإصابات في صفوف النساء العاملات الأكثر عرضة لانتشار هذا الوباء بمواقع العمل، ما قد يتسبب في تفاقم الهشاشة وسطهن، وتردي أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية؛
الاعتناء بالمصابات والمصابين وتمكينهم من العلاج في ظروف تضمن لهم الشفاء العاجل، وتحفظ كرامتهم الإنسانية؛
ضمان مناصب الشغل لكل العاملات والعمال الموقوفين عن العمل مع تقيد الباطرونا بالصرامة الضرورية بالتدابير الوقائية الصحية من قبيل (ارتداء كمامات، واحترام مسافات الأمان في العمل وفي وسائل النقل، واستعمال المواد المعقمة وقياس درجة الحرارة، وإخضاع العاملات والعمال للتحاليل المخبرية…)؛
توفير الحماية القانونية للمصابات باعتبار إصابتهن بمرض كوفيد 19 بمثابة حادثة شغل وضمان كافة حقوقهن الاجتماعية؛
توخي المسؤولين والمتدخلين الحيطة والحذر من التطورات التي قد تعرفها البؤر المهنية التي ظهرت في مواقع العمل المختلفة بتشديد المراقبة وإلزام أرباب العمل باحترام الدليل الصحي وتكثيف التحاليل المخبرية؛
تشديد المراقبة القبلية حول مدى احترام شروط الصحة والسلامة المهنية، من طرف اللجن الجهوية واللجن القطاعية داخل كل الوحدات المقبلة على إعادة فتح نشاطها كان إنتاجيا أو تجاريا أو خدماتيا.
تسريع الحكومة المغربية بالتصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 206 التابعة لها، لتعزيز الإطار القانوني الوطني حماية للعاملات والعمال.
وإيمانا منا بضرورة رفع الحجر الصحي وعودة كافة العاملات والعاملين إلى مواقع عملهم حماية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، نهيب بكل المسؤولين وأرباب العمل احترام كافة حقوق العاملات والعمال وفي مقدمتها الحق في الصحة والسلامة المهنية، كما نهيب بكل العاملات الالتفاف حول تنظيمهن النسائي النقابي “الاتحاد التقدمي لنساء المغرب” المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من أجل تجاوز هذه المحنة المركبة الأبعاد بأقل الأضرار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.