التفاصيل الكاملة لاتهامات المعارضة لرئيس المجلس بصفرو بالتستر على تزوير منسوب إلى شركة “الصالحي والغواطي”

0

 هشام الصميعي – تيفي24

يبدو أن صراع المعارضة والأغلبية المنسحبة من التسيير ورآسة المجلس الحضري لمدينة صفرو قد تم ضبط عقاربه على مؤشرات التصعيد وأصبح مفتوحا على كل الإحتمالات كلما زحف الزمن نحو توقيت الانتخابات٠

مرة أخرى اتهمت أطراف من المعارضة في تقرير لجنة تقصي الحقائق رئيس المجلس الجماعي جمال الفيلالي بالتستر على ما زعم التقرير تزوير شركة لوتائق ولشواهد الخبرة كانت شركة معنية قد أدلت بها للمجلس المسير للظفر بصفقة برمجتها الجماعة الحضرية لصفرو في إيطار برامج التنمية البشرية ٠

وفي هذا الصدد تقول فقرة من التقرير الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه :”انه من خلال عملية تصفحنا لمختلف الصفقات في إطار لجنة التقصي اتار انتباهنا التناقض الواضح بين الوتائق التقنية وشواهد الخبرة وبين رقم المعاملات وكدا التصاريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي في ملفات شركة خاصة بطلبات العروض”٠

وحدد تقرير لجنة تقصي الحقائق
بالأرقام في هذا الإطار أربع ملغاة في إطار إنجاز مشاريع التنمية البشرية ويظيف التقرير انه “لوحظ إقصاء مجموعة من المقاولات بطرق غير قانونية ” لفائدة الشركة التي لم يذكرها التقرير بالاسم يقول التقرير للظفر بهذه الصفقة ٠

ولوحظ إقصاء مجموعة من المقاولات بطرق غير قانونية وتعبيد الطريق لهذه الشركة التي لم يذكرها التقرير بالاسم على حد وصف التقرير دائما للظفر بهذه الصفقة ٠
وتبين للجنة تقصي الحقائق يقول التقرير دائما ان الوتائق التي أدلت بها المقاولة بخصوص إنجازها لمشاريع مماثلة والشواهد المدلى بها مزورة وأن أرقام اوان أرقام الصفقات المدرجة في هذه الشواهد المقدمة لا علاقة لها بالواقع ٠

وتظيف اللجنة في تقريرها أن :”هذا التناقض واضح وكان للجنة فتح الأظرفة للعروض الوقوف عليه واتهم التقرير المجلس بعدم توفير التنافسية والشفافية وطالب التقرير من رئيس المجلس إيقاف هذه المشاريع المفتوحة لوجود شبهة التزوير” بحسبه كما هدد التقرير باللجوء الى القضاء في حالة عدم إيقاف رئيس المجلس لهذه المشاريع تحت طائلة جريمة التستر على جناية بحسب التقرير دائما ٠

رد رئيس المجلس الحضري لمدينة صفرو جمال الفيلالي جاء سريعا في مضمون رسالة مفصلة وجهها هذا الأخير إلى باشا مدينة صفرو وتقول الرسالة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها٠

انه تبعا لإرساليتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، والمتعلقة بالشبهة التي تمت إثارتها من طرف أربعة أعضاء من أعضاء المجلس الجماعي لصفرو بشأن تقديم شواهد مزورة في الملفات التقنية لشركة “الصالحي والغواطي” في إطار طلبات العروض المفتوحة أرقام 17/2019، 19/2019، 22/2019 و 23/2019، يشرفني أن أوافيكم بالعناصر  التالية:

بالنسبة لاتهامنا بالتستر على التزوير: قالت الرسالة أنه :”بغض النظر عن أننا يمكننا متابعة المعنيين على هذا الاتهام الخطير الذي يكيلونه لرئاسة المجلس في غياب حجج أو دلائل سوى محاولاتهم المعهودة للتشويش والتأثير على عملنا٠

واعتبرت الرسالة إدعاءات التقرير باطل من أساسه جملة وتفصيلا، وتكذبه كما تقول الرسالة الإجراءات المتخذة من طرف رآسة المجلس .

وكشفت المراسلة أنه بمجرد توصل مكتب رئيس المجلس الجماعي لصفرو برسالة الأولى في الموضوع بتاريخ 11 مارس 2020 ، بادر المجلس إلى إحالتها بتاريخ 12 مارس 2020 على لجنة فتح الأظرفة لكونها الهيئة المختصة قانونا بفحص ملفات طلبات العروض وهي المسؤولة تقول المراسلة عن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بصفقات الجماعة إلى غاية مرحلة الإعلان عن النتائج،حيث اجتمعت هذه الأخيرة  بتاريخ 16 مارس 2020 وأحالت علينا تقريرها بتاريخ 03 أبريل 2020 ٠

وجاء في تقرير لجنة فتح الأظرفة أن استبعاد بعض الشركات جاء تطبيقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية وكان ذلك في مرحلة الملف الإداري والملف التقني ٠
وكشفت المراسلة وفي هذا الصدد أن إحدى هذه الشركات تقدمت بشكاية في الموضوع للجنة الطلبيات العمومية بالأمانة العامة للحكومة التي أقرت بسلامة عمل لجنة فتح الأظرفة في ملف الصفقة رقم 23 مارس 2020 ٠

أما في مرحلة فحص العرض المالي تقول المراسلة التي صيغة كمرافقة قانونية تفند أو تحاول تفنيد ثم الاتهام التقيا الذي وجهته أطراف من المعارضة لرئيس المجلس الجماعي: “ففي جميع طلبات العروض تم اعتماد العرض المالي الأدنى بعد فتح العروض المالية للمتنافسين ٠

أما بالنسبة لوجود شهادات مزورة التي أشار إليها تقرير التقصي فقد أكدت لنا لجنة فتح  الأظرفة تقول المراسلة أن إيداع هذه الشهادات كان مطابقا للمقتضيات القانونية شكلا ومضمونا حيث يسمح القانون للمشاركين بتقديم نسخ مطابقة للأصل وبالتالي فأي تدليس أو تزوير تقول المراسلة  في حالة وجوده تتحمل مسؤوليته الشركة المعنية وحدها.

واستمرارا لرئاسة المجلس في القيام بواجبها تقول المراسلة وتنفيذا لتوصية لجنة فتح الأظرفة فقد قمنا بتاريخ 20  أبريل 2020 تحت إشراف السلم الإداري بمراسلة الجماعات الترابية الصادر “عنها” الشهادات المقدمة من طرف شركة “الصالحي والغواطي” في الملفات الأربع من أجل تنويرنا حول مدى صحة ما تتضمنه من معطيات ٠

حيث تقول المراسلة انه لن تتوانى رئاسة المجلس عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق الشركة المذكورة في حالة ثبوت هذه الشبهة .

وأضافت أن رآسة المجلس تحتفظ بحقها في متابعة المتورطين في هذه الإدعاءات الباطلة في حقنا ومحاولة تشويه صورتنا بدون وجه حق من خلال نشر ها في وسائل الإعلام.

هذا وكانت أطراف من المعارضة بالمجلس الحضري لصفرو وبعد انسحاب فرق من الأحزاب التي كانت مشكلة للمكتب المسير قد شكلت وفي إيطار ما أصبح متداولا لدى الرأي المحلي بالبلوكات ائتلافا رباعيا معارض لحزب العدالة وشكلة خلال دورة المجلس لجنة لتقصي الحقائق ٠

وكان تسريب تفاصيل عن التقرير لوسائل الاعلام ونشره بمواقع وذلك قبل عرضه على أنظار المجلس كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمجلس قد أثار عدة تساؤلات “

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.