استراتيجية وزراة العمل لمملكة اطلانتس الجديدة (أرض الحكمة) في إبرام عقود الاستثمار و التجارة الدولية

د/ سوسن مبروك وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية للمملكة أطلانتس الجديدة( أرض الحكمة)

0

تيفي24/الرباط

أصبحت عقود الاستثمار ركيزة اساسية تعتمد عليها الدول والمؤسسات والأفراد في سبيل تحقيق مصالحهم التجارية على الصعيد الدولي. وبدأت الشركات الاجنبية تستثمر في قطاعات هامة مثل النفط والمعادن والصناعات التحويلية والطاقة…. حتى اضحت هذه العقود الاداة الرئيسية في تسيير التجارة الدولية ووسيلة هامة في المبادلات عبر الحدود واطلق عليها مسمى عقود التنمية الاقتصادية.

والاستثمار هو مشروع تنموي مستمر لا يتوقف فقط عند توظيف الاموال بقصد الحصول على الربح وانما هو مشروع متكامل في مجال الزراعة والصناعة والسياحة وقطاعات الخدمات والتعليم والتدريب…

وقد تطورت و تنوعت عقود الاستثمار بسبب :

– سرعة وتطور وازدهار التجارة العالمية

– تقدم الاقتصاد وانتشار استخدام التكنولوجيا وسهولة المواصلات

– ازدياد حجم التبادل التجاري وتوسع نطاق اتفاقات التجارة الدولية وانتشار الشركات متعددة الجنسيات.

ومن خلال هذا المنطلق و نظرا لقيام مملكة اطلانتس

د سوسن مبروك وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية للمملكة أطلانتس الجديدة( أرض الحكمة)
د/ سوسن مبروك وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية للمملكة أطلانتس الجديدة( أرض الحكمة)

الجديدة أرض الحكمة على فكرة الإنفتاح على السوق العالمية في التشغيل و الاستثمار الدولي و تلبية لمتطلبات تطور المفاهيم الاقتصادية و الاستثمارية فإن استراتيجية عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم على رؤية عميقة و شاملة تأخذ بعين الاعتبار تلبية حاجات مواطيننا و فتح كل آفاق العمل و الاستثمار و دعمه من أجل حياة كريمة و من أجل بناء اقتصاد قوي و منفتح و استثمار شامل محلي و دولي و ليتحقق هذا لابد من التنسيق الدائم و المتين بين مختلف وزرات المملكة ذات الصلة، على رأسها وزراة الاقتصاد و الاستثمار و بناء استراتيجيات عمل مشترك تحت إشراف و قيادة معالي الرئيس الدكتور محمد العبادي.

نقدم لحضرتكم بعض المفاهيم المتعلقه بعقود الاستثمار الدولي و مجالها و أهميتها :

ما هو عقد الاستثمار الدولي ؟

لا يوجد تعريف متفق عليه بين الفقهاء لعقد الاستثمار حيث ان معظم التعريفات تميل الى ترجيح الجانب الاقتصادي على القانوني. ولتجنب هذه الاختلافات يمكن القول انه ينطبق على تعريف عقد الاستثمار ما هو متعارف عليه في العقود التجارية الدولية عموما على انه:« علاقة قانونية دولية خاصة محكومة بموجب قانون العقد الذي تم الاتفاق عليه وصياغته من قبل الاطراف».

اساسيات تتضمنهاعقود الاستثمار

تعريف الاستثمار يختلف من اتفاق إلى أخر، ولكن عادة ما يكون واسعا ويشمل جميع أنواع الأصول من :

– الملكية القابلة للنقل والملكية الغير قابلة للنقل وحقوق الملكية

– الأسهم والمصالح الأخرى في الشركات (رأس المال الأكثر استعمالا، مثل المستثمرين مالكي الأسهم في شركات الخدمات)

– ملكية أو مطالبات للمال أو الحقوق التعاقدية

– حقوق الملكية الفكرية

– الامتيازات وحقوق القانون العام الأخرى

اهم العقود في مجال الاستثمار الدولي

تتطور العقود الدولية استجابة لمقتضيات الحياة المعاصرة والتغيير السريع في التكنولوجية. وهناك العديد من انواع العقود التي تبرمها الدول والشركات تبعا لحاجة الدول المضيفة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية فيها وكذلك مصلحة المستثمر الاجنبي الذي يسعى الى تحقيق الربح والانتشار في اكبر عدد ممكن من الدول.

وعادة ما يكون هناك بعض العقود النمطية للاستثماروهي التي تبرمها الدول مع شركات اجنبية ويلتزم من خلالها المستثمر الاجنبي بنقل قيم اقتصادية للدولة المضيفة.

ومن اهم هذه العقود: البترول, الاشغال العامة الدولية, التعاون الصناعي….

1- عقود النفط:

وتكون هذه العقود بين الدولة صاحبة الثروة الطبيعية وبين شركة اجنبية يكون لديها الخبرة والامكانات لاستخراج النفط وتسويقه للحصول على ارباح ضخمة من هذه المشاريع. وغالباً ما تكون هذه العقود على شكلين:

أ‌- عقود امتياز: وتكون بين الدولة صاحبة الارض و أحد الشركات العملاقة تُمنح بموجبها الشركة حق التنقيب عن النفط واستغلاله لفترة محددة من الزمن. وعادة ما تكون هذه العقود لمصلحة الشركات الاجنبية لأنها تهيمن على كل شيء.

ب‌- عقود الشراكة:وهي التي تبرمها الدولة مع الشركة الاجنبية وتشارك الدولة بجزء من رأس المال ويكون لهذه المشاركة اثرها من حيث تمكين الدولة من ممارسةنوع من الادارة داخل الشركة. وكذلك ممارسة السيطرة على ثرواتها الطبيعية.

2- عقود البناء والتشغيل والتحويل

عرفت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي(اليونيسترال) هذه العقود بانها” شكل من اشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن احد الاتحادات المالية الخاصة (المشروع) امتياز التنفيذ مشروع معين , وتقوم الشركة ببنائه وتشغيله وادارته لعدة سنوات بحيث تسترد التكاليف وتحقق ارباحاً لتشغيل المشروع وفي نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع الى الحكومة”

تقوم الحكومات وخاصة في الدول النامية بمنح من يرغب في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية أو المرافق العامة من الأفراد أو الشركات وخاصة الشركات العملاقة فرصة اقامة المشروع وتحمل المستثمر أعباء تمويل المشاريعالكبيرةمنشراء وتزويد المشروع بالآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب النفقات التشغيلية، وذلك مقابل حصول المستثمر على ايرادات تشغيل المشروع خلال فترة تعرف بفترة الامتياز ,وبعد انتهاء مدة الامتياز فإن المشروع يتحول بكل أصوله المنقولة والثابتة إلى الدولة، أو يجدد عقد التأجير لهذه الشركة. وغالبا ما تتضمن هذه العقود انشاء الجسور وشبكات الاتصالات ومحطات الكهرباء وبناء المطارات والفنادق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.