مملكة اطلانتس ( دار الحكمه ) اثر القوه العسكريه والقدرات الاقتصاديه في استقرار الامن الوطني

اللواء الدكتور نجم العزاوي نائب وزير الداخليه

0

تيفي24 / اللواء الدكتور نجم العزاوي نائب وزير الداخلية

القوة العسكرية : هي أداة حماية الأمن، وقد تكون مصدر تهديد له أحياناً، بينما الأمر الطبيعي أن تستخدم الدولة قواتها المسلحة لدرء الخطر والدفاع عن مصالحها الوطنية ٠ فبعض الدول تتسم إستراتيجياتها وسياستها بالعدوانية لذلك فهي تستخدم قواتها المسلحة للاعتداء على الغير، وفرض سياستها عليهم ٠

وتُحسب القوة العسكرية من خلال حساب مكونات البعد العسكري كماً ونسبتها للقوى المضادة لمعرفة نسبة قوتها أو ضعفها بالنسبة للخصم ٠ وتشمل مكونات البعد العسكري حجم القوات المسلحة وتكوينها وتنظيمها وتسليحها ٠ ومن حساب المكونات تعرف قدرة القوات القتالية وقدرة الدولة على السيطرة عليها ٠ ومن عناصر المرونة وخفة الحركة المتاحة والخبرات القتالية ونظام وخطط التعبئة ومن خلالها يمكن التعرف على قدرة القوات على تنفيذ المهام والاستمرار فيها ٠ والقوه العسكرية تعتبر هي أداة الحفاظ على ما حققه البعد الاقتصادي للأمن الوطني فداخلياً تؤمن القوة العسكرية الأهداف الاقتصادية التي تعتبر أهدافاً حيوية يحاول أعداء الوطن اي ما يطلق عليهم

( مصادر التهديد ) الوصول إليها وتخريبها

أو الاستيلاء عليها ٠ وخارجياً فإن مصالح الدولة الاقتصادية المتمثلة في المناطق الإستراتيجية ووسائل استخراجها ونقلها والمصانع التي تقوم بتصنيعها تُعد أهدافاً حيوية للعدو الذي يحاول تعطيلها أو وقف عملها أو السيطرة عليها مما يفقد الاقتصاد الوطني بعضاً من عوامل قوته ٠

وتتيح القدرات الاقتصادية العالية حصول القوة العسكرية على أحدث العتاد العسكري المتاح في سوق السلاح، أو تصنيعه بأحدث تكنولوجيا متوفرة وبالكم الذي يجعل القدرة العسكرية قوة لا يُستهان بها وقادرة على تحقيق مهامها في تأمين المصالح الحيوية وتحقيق الأمن الوطني ٠

تهديد القدرات الاقتصادية : هناك مؤشرات على تهديد القدرات الاقتصادية لاي بلد وهي :

١ – المؤشرات الداخلية : وتشمل :

أ – انخفاض مستوى المعيشة وعدم وفاء الدخل بمطالب الحياة الأساسية ٠

ب – ارتفاع نسبة الإعالة بالدولة وكثرة العاطلين عن العمل خاصة في المناطق الغير حضرية ٠

ج – تخلف وسائل الإنتاج وسوء حالة المنشآت الاقتصادية ٠

د – اتساع الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات المحلية ٠

ه – عدم توفر مستلزمات الإنتاج من مواد خام والطاقة اللازمة للتصنيع ٠

و – عدم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة لسوء حالتها ٠

ز – ارتفاع معدلات الاستهلاك وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار ٠

ح – ضعف مستوى الخدمات وسوء حالتها ونقصها وارتفاع نسبة القروض المحلية وفوائدها ٠

ط – اختلاف توزيع الناتج الوطني وانخفاضه وارتفاع نسبة القروض المحلية وفوائدها ٠

ي – ضعف أو انعدام الرقابة على أعمال البنوك والشركات الأجنبية بالدولة٠

٢ – المؤشرات الخارجية :

أ – تضخم قيمة الديون الخارجية وازدياد عبئ خدمتها من الناتج القومي الإجمالي ٠

ب – الحصار والمقاطعة الاقتصادية للدولة خاصة من دول الجوار الجغرافي والدول الصديقة سابقاً ٠

ج – إنشاء تحالفات وتكتلات ذات أهداف اقتصادية تتعارض مع أهداف الدولة الاقتصادية وتنافسها ٠

د – توقف المجتمع الخارجي الدولي أو الإقليمي عن مد يد العون للدولة من المساعدات الاقتصادية والخبرات ورؤوس ألاموال ٠

هـ – فرض قيود وأوضاع اقتصادية على الدولة مخالفة لمصالحها وأهدافها بواسطة قوى خارجية ٠

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.